تأسيس الشركات في الإمارات – اهم القوانين والأنظمة الجديدة لعام 2025
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير بيئتها التشريعية لتوفير مناخ استثماري جاذب ومتطور. وفيما يلي أبرز التحديثات القانونية والتنظيمية التي تؤثر على تأسيس الشركات في الدولة لعام 2025:
1. تعزيز التملك الأجنبي الكامل
تم توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية التي يُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بنسبة 100%، مما يعزز من جاذبية الإمارات كمركز استثماري عالمي
2. تسهيل إجراءات تأسيس الشركات
تم تبسيط الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، بما في ذلك تقليل المتطلبات الإدارية وتسهيل عمليات التسجيل والترخيص، مما يسرّع من بدء الأعمال التجارية.
3. تحديثات على قانون الشركات التجارية
أُجريت تعديلات على قانون الشركات التجارية لتعزيز الحوكمة والشفافية، بما في ذلك:
-
تخفيض نصاب انعقاد الجمعيات العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 50%
-
تسهيل نقل ملكية الأسهم في الشركات المساهمة الخاصة.
4. إدخال ضريبة الشركات
تم تطبيق ضريبة على أرباح الشركات بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي، مع إعفاءات للشركات الصغيرة والمتوسطة وبعض القطاعات الحيوية.
5. دعم الشركات العائلية
تم إصدار قانون خاص بالشركات العائلية يهدف إلى تنظيم انتقال الملكية والإدارة بين الأجيال، مما يضمن استدامة هذه الشركات على المدى الطويل.
6. تنظيم فروع ومكاتب الشركات الأجنبية
تم تحديد ضوابط جديدة لقيد وتجديد فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، بما في ذلك شروط الموقع وتجديد القيد، لضمان الامتثال للمعايير المحلية.
تُظهر هذه التحديثات التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير بيئة قانونية مرنة ومتطورة تدعم نمو الأعمال والاستثمار. لذا، يُنصح المستثمرون ورواد الأعمال بالاطلاع المستمر على هذه القوانين والاستعانة بالخبراء القانونيين لضمان الامتثال والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
لا تعليق